على إثر ما صدر من تصريحات في بعض صفحات التواصل الاجتماعي، تتضمن تهديدات صريحة تستهدف السادة القضاة وأمام سعي بعض الأشخاص والجهات المس من سمعة القضاة بنشر الإشاعات والأخبار الزائفة بغاية تهديدهم،
وفي إطار الحرص على حسن تطبيق القانون، تُعلم وزارة العدل، أنها قد شرعت في إجراءات التتبعات الجزائية ضد كل من يسعى إلى المس من السيدات والسادة القضاة وكافة الأعوان والإطارات التابعين لوزارة العدل، أو يحاول النيل من المجهودات المبذولة في مسار المحاسبة بغاية تعطيل الملفات.
كما توضح الوزارة أنها تعمل على تقليص الزمن القضائي، وتدعو السادة القضاة إلى مضاعفة الجهد من أجل مكافحة الجرائم الإرهابية والاعتداء على الاقتصاد الوطني كجرائم الفساد الإداري والمالي وجرائم المضاربة غير المشروعة والتهريب والاحتكار، وتتبع مرتكبي هذه الجرائم بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.
وتُشدّد الوزارة على الحرص التام على تتبع كل شخص أو جهة تسعى لتهديد أي إطار قضائي وأنها ستتصدى وبالآليات القانونية لكل محاولة للنيل منهم وملاحقته سواء داخل التراب التونسي أو خارجه.
