لا تزال ملفات شبهات الفساد وإهدار المال العام وإضرار بالبلديات تراوح مكانها في أروقة المحكمة الابتدائية باريانة خاصة وان هناك شكايات مازالت بين أروقة المحكمة.
وتلاحق عدة ورؤساء بلديات في أريانة تهم بالتستر على الفساد وإهدار المال العام وإبرام صفقات عمومية مشبوهة وإسناد رخص أكشاك بالمحاباة والتستر على مناظرة للانتداب عمال وانتقاء قرارات الهدم وإبرام صفقات للمناولة خاصة برفع الأتربة ولم يقع إزالة هذه الأتربة.
وتتجه النية إلى قبر هذه الملفات وعدم إثارتها لحماية هؤلاء المتهمين من العقاب.
