علمت جريدة الحرية التونسية بان الأبحاث والتحقيقات ستشمل عدد من المسؤولين السابقين من بينهم عدد المعتمدين والمعتمدين الأول وعدد من الولاة في ملفات فساد واستغلال نفوذ والحصول على منافع دون وجه حق.
