أخبار عالمية

 الإنتربول منزعج من طلبات رأس الخيمة لشخصيات اقتصادية

       نشرت صحيفة الرأي اليوم والتي تبث من العاصمة البريطانية لندن والتي تحظى بمتابعة عربية وعالمية واسعة جدا خبرا تحت عنوان، “رأس الخيمة” والإمارات في الصّدارة وتليها مصر والعراق.. “الانتربول الدولي” منزعج من “كثرة” طلبات الاسترداد العربية والمُماطلة في حسم اتهامات بـ”جرائم اقتصادية” تحدثت فيها عن انزعاج الإنتربول من كثرة الطلبات التي تقوم بإصدار ها محاكم الإمارات وتحديدا الصادرة من إمارة رأس الخيمة والتي لا تخضع محاكمها إلى المحاكم العليا الإماراتية بحسب الاتفاق الذي دار عام ١٩٧٢ وهي سنة الانضمام بأن تكون منفصلة.

 انزعجت من كثرة المطالبات والاسترداد للانتربول والتي تصدره محاكم رأس الخيمة وتحديدا مع أشخاص عملوا كمستشارين لحاكم رأس الخيمة او موظفين لديها.

   وجاء في المقال الذي اعدته الصحيفة عن بدء السلطات المختصة في ملف الامن الاقتصادي بدولة الامارات العربية المتحدة بإظهار قدر من المرونة مع مطالبات تكررت من جهة الانتربول الدولي ولها علاقة بمراجعة وتلقيح عدد من ملفات الاسترداد العالقة منذ اكثر من 7 سنوات وفي عدة دول .

 والتي لها علاقة حصرا برجال اعمال او مستثمرين او مستشارين عملوا بكثافة في مدينة راس الخيمة تحديدا والتي تشهد توسعا في الاطار الاستثماري والتي يبدو ان مصادر الانتربول الدولي وثقت مؤخرا ملاحظات حول تزايد صدور مذكرات الجلب والاسترداد بخصوص عدة حالات للمستثمرين ورجال اعمال صادرة عن ديوان القضاء والادعاء والنيابة في مدينة راس الخيمة وفي كل من بغداد والقاهرة تحديدا فيما تشير مصادر الانتربول الدولي الى ان هذه المطالبات توسعت وتعددت ويوجد قصور في مراسلاتها ومتابعاتها فيما يجد القسم المختص بقضايا النزاع المالي والتابع لإدارة الانتربول الدولي صعوبات في اكمال جمع الادلة والقرائن والمذكرات الرسمية .

 وتحدث الصحيفة عن 9 حالات على الاقل عالقة بالمعنى القانوني وصدرت جميعها عن مدينة رأس الخيمة حسب المعلومات ويرد الإنتربول الدولي من قسم الانتربول الاماراتي تزويده بالوثائق القانونية والرد على بعض المذكرات اما لإكمال او لإقفال ملفات هذه القضايا .

  ويبدو ان الحديث ايضا عن نحو 22 ملفا مماثلا في كل من مصر والعراق وبمعدل عربي يزيد عن اي دول اخرى في العالم وأضافت الصحيفة بأن الانتربول الدولي يجد صعوبة في تنفيذ أوامر الجلب والإسترداد والإكمال بسبب تعقيدات قانونية منم بينها اتهامات غير موثقة بالأدلة والبراهين وملفات غير مكتملة وتوقيع بعض المطلوبين للسلطات على المذكرات القانونية التي تعتبر تسليمهم فورا بدون ضمانات يشكل خطرا على حياتهم او يعرضهم لفترات طويلة من السجن وسوء المعاملة .

 وهو ما حصل عمليا في 4 قضايا قيد النظر احدهما تخص رجل اعمال سويسري بارز كان شريكا في خدمة الاستثمار وتأسيسه في راس الخيمة ويتحدث الانتربول هنا عن صعوبات قانونية اخرى من بينها عدم اكمال الشرط المتعلق بإدانة المطلوبين بعد لجوئهم لمحاكم دول يتواجدون فيها وتطالب دولة الامارات باستردادهم. وبين ابرز تلك الحالات قرارات البراءة التي صدرت في محاكم جدة بخصوص القضايا المتنازع عليها لصالح رجل الاعمال البارز خاطر مسعد والموصوف بانه رائد لاستثمارات وصناعات السيراميك تحديدا على المستوى العالمي وفي دولة الامارات .

  وبين الحالات المماثلة تلك التي تخص الخبير المغربي اسامة العمري والذي تلاحقه راس الخيمة بطلب استرداد من الانتربول فيما تمت محاكمته في الولايات المتحدة الامريكية بالتهم الموجهة اليه وحوكم بالبراءة .

    ويسعى الانتربول الان لفهم الاسباب التي تمنع سلطات الامارات والعراق ومصر ولبنان من اغلاق ملف الاسترداد بخصوص حالات مثل مسعد والمغربي او حالات اخرى من بينها رجل الاعمال الامريكي المستثمر في مجال الطيران فرهاد عزيمة حسب تقارير اعلامية .

 والأخير متهم بالاستيلاء على اموال لها علاقة بشركة طيران في المدينة فيما لا يزال مطلوبا للإنتربول . والأخير متهم بالاستيلاء على اموال لها علاقة بشركة طيران في المدينة فيما لا يزال مطلوبا للإنتربول .

 ويحاجج رجال الاعمال المطلوبون للإنتربول بانهم محاصرون بدون مبرر حيث نشر منبر اقتصادي ما مقابلة مصورة مع مسعد تحدث فيها عن تهكير إيميلاته وعن ضغوطات يتعرض لها وعن عملية ابتزاز جعلته عالقا بدون اسرته في المملكة العربية السعودية فيما لوحق خبراء اخرون في محاكم بريطانيا بينهم عراقيون ويمينون يقيمون في دول خليجية . ويؤدي عمليا بقاء طلب الاسترداد من الإنتربول الى منع المعني من السفر والحركة والتنقل في البلد الذي يتواجد فيها .

   لكن ما تريده ادارة المتابعة القانونية للجرائم الاقتصادية في الانتربول الدولي من شرطة الإنتربول المحلية هو تزويدها بالوثائق والمراسلات الرسمية وحسم ملفات الاسترداد بمعنى اما سحب الذي حسم منها بقرارات قضائية محلية او في دول اخرى او تقديم ادلة وقرائن قانونية تسمح ببقاء طلب الاسترداد.

 ويبدو ان واحدة من ابرز اشكالات الإنتربول الدولي بدأت تبحث على نطاق معمق خصوصا مع طول امد وكثرة طلبات الاسترداد في اطار مذكرات جلب دولية تصدر من حكومات عربية لا يتم استكمالها ولا حتى سحبها بالمدلول القانوني والزحام هنا متزايد في دول عربية ابرزها الامارات ومن بينها مصر والعراق ولبنان .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى