كشف السياسي التونسي وليد باشا في حوار خاص مع جريدة الحرية التونسية عن تقديم جملة من المقترحات إلى الرئيس المنسّق المساعد للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد ابراهيم بو دربالة، والتي تضمنت 54 فصلاً تلقت جريدة الحرية نسخة منها، وسنحاول بسط لمحة موجزة عن الحلول العملية والواقعية التي يطمح لها السياسي التونسي وليد باشا لتجسيدها على أرض الواقع لضمان مناخ إقتصادي وسياسي متوازن في تونس.
لكل تونسي الحق في ممارسة حقوقه الإقتصادية دون قيود
دعا السياسي وليد باشا إلى تكريس مبادرة إقتصادية حرة ، حيث يمكن لكل مواطن تونسي ممارسة حقوقه الإقتصادية دون قيود، كما لا يقع تقييد المبادرة الإقتصادية إلا بمقتضى قانون وليس بمقتضى تراتيب وكراسات شروط تعجيزية.
البنك المركزي هو بنك الشعب وبنك الدولة معا
وأما بخصوص القطاع المالي، فقد نبه وليد باشا إلى أهمية دور البنك المركزي وقال بأنه يجب أن يكون بنك الشعب وبنك الدولة معا، لذا فإن تعين محافظ البنك المركزي وإعفاءه يكون بأمر من رئيس الجمهورية.
وعلى مستوى أخر، طالب السياسي وليد باشا وهو الخبير في المالية بأن يكون الإصدار المالي حكراً على الدولة.
وقال، حاليا يخول للبنوك العمومية والخاصة والبنك المركزي إصدار أرصدة مالية بالدينار تزيد من الكمية النقدية الوطنية وبالتالي يحدث تضخم مالي. ما يدفعنا إلى ضرورة منع الإصدار النقدي على البنوك الخاصة والعمومية ويكون الإصدار حكراً على البنك المركزي دون سواه والأجدر سند الإصدارات جزئياً بودائع مادية ذهبية، حسب قوله.
سلطة برأس واحد
وعلى المستوى السياسي، أكد وليد باشا على أهمية إحداث آليات إطارية واضحة ودقيقة للغاية، تحد من هامش القوانين التي سترتكز على الدستور لاحقاً مهما كانت الأغلبيات السياسية، حتى لا يذهب التأويل فيما يضاهي مصالح الشعب التونسي.
وشدد وليد باشا القول، نريد أولا سلطة تنفيذية قادرة على الحكم ، سلطة برأس واحد (رئيس الجمهورية) لتفادي تناحر الأغلبيتين الرئاسية والبرلمانية وما ينجر عن ذلك من تعطيل لنسق النمو. نريد رئيسا قادرا على إصدار الأوامر والمراسيم التي تصبح قوانين بصفة آلية إذا لم ينقضها البرلمان بأغلبية الثلثين. والهدف من أغلبية الثلثين أن لا يتنافس البرلمان في الحكم وان لا ينقض مراسيم إلا في الحالات القصوى التي يجمع عليها ثلثي النواب.
ثانيا إحداث توازن سياسي، وقال السياسي وليد باشا: نحن نريد برلمان له سلطة رقابية على كامل دواليب الدولة بما فيها الحكومة ورئيس الدولة وذلك عبر صلوحية مساءلة أعضاء الحكومة وسلطة النفاذ إلى أي وثيقة عمومية، وتكريس قيم الشفافية ومحاربة الفساد. وحق المساءلة وإجبارية الإجابة.
وأضاف محدثنا، المهم هو أن نمنح البرلمان صلوحية عزل اعضاء الحكومة بأغلبية الثلثين وبالتالي نضمن التوازن. ويمكن للبرلمان في الحالات القصوى أن يعزل عضو من أعضاء الحكومة في حال إتخاذ قرارات تتعارض مع المصلحة الوطنية ويكون هناك إجماع كبير على أنها تتعارض من السياسات العامة للبلاد.
الديمقراطية المباشرة
وقد اقترح السياسي وليد باشا إحداث المبادرة التشريعية الشعبية، حيث يمكن لأي مواطن تونسي الحق في عرض مشروع قانون على البرلمان في حالة بلوغ القانون النصاب الشعبي المتمثل في إمضاء جزء من الناخبين على الوثيقة، ويعرض مشروع القانون ألياً على التصويت في البرلمان وفي حالة عدم قبوله يقع عرضه على الإستفتاء.
النظام الرئاسي المراقب
والنظام الذي يقترحه الخبير وليد باشا يمكن تسميته بالنظام الرئاسي المراقب، كما إقترح محدثنا وليد باشا جملة من المقترحات وله في ذلك جملة من التصورات والقراءات العميقة التي من شأنها أن تساهم في استقرار المناخ السياسي المتأزم في تونس وأن تحد من الصراعات السياسية والحزبية.
كما يدعو وليد باشا إلى إحداث آليات لضمان نزاهة ونجاعة القضاء واستقلاليته، مثلا بانتخاب جزأ من المستشارين القضائيين من طرف الشعب.
