عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة أمس الأربعاء 15 نوفمبر 2023 استمعت خلالها إلى سهام نمصية بوغديري وزيرة المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2024 وما تضمنه من إجراءات.
وفي بداية الجلسة قدّمت الوزيرة الإجراءات المتعلقة بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية من خلال التدخلات ذات الصبغة الاجتماعية التي ترمي إلى النهوض بالفئات محدودة الدخل ودعم الجماعات المحلية.
كما تعرضت الى الإجراءات المتعلقة بدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل ودعم إدماجها المالي. كما اشارت الى اجراءات تكريس العدالة الجبائية ومحاربة التهرب الجبائي وإحداث حساب خاص في الخزينة لتمويل التنقلات الحضرية وإحداث حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية لتطوير البنية الأساسية بالمحاكم.
وتطرقت في سياق اخر الى موضوع إعادة هيكلة شركة اللحوم لتمكينها من تأمين دورها التعديلي في مجال اللحوم، والى الإجراءات الهادفة الى التحكم في أسعار مادتي القهوة والشاي الموردة وذلك بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
ثم استعرضت الوزيرة الإجراءات التي تهم دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خلال مساندة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب ودعم إدماجهم المالي وتخفيف الجباية الموظّفة على بعض المواد العلفية الموجّهة للتغذية الحيوانية. وأشارت الى إجراءات دعم قطاع الصيد البحري وتوفير تمويلات إضافية لتعويض البحارة المنخرطين في منظومة الراحة البيولوجية وتوفير موارد إضافية لتمويل التعويضات لفائدة المتضررين من الجوائح الطبيعية، إضافة الى توفير موارد إضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات ودعم مجهودات الدولة للمحافظة على الموارد المائية.
كما تعرضت الى الإجراءات المتصلة بدعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار، مبيّنة أنه سيتم دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وإعادة هيكلتها بهدف ضمان ديمومتها وخلق مواطن الشغل بها ومواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية والترفيع في عددها والتشجيع على إحداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وتنمية الادخار متوسط وطويل المدى، وكذلك التشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية والتشجيع على تمويل المؤسسات الناشئة عن طريق شركات وصناديق الاستثمار، والتشجيع على تمويل المؤسسات وتطويرها . كما اشارت الى العمل على دعم القدرة التنافسية للشركة التونسية للملاحة.
وأفادت أنه سيتم الترفيع في نسب أتاوة الدعم وتوسيع ميدان تطبيقها لاسترجاع جزء من نفقات الدعم.
وأضافت وزيرة المالية أن الإجراءات المتعلقة بدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، تندرج في إطار التشجيع على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة والتشجيع على إنجاز وتمويل المشاريع في مجالات الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة، إضافة إلى مواكبة التمشي الدولي الرامي إلى احداث وتعميم المعلوم على الكربون.
وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بمقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي، بيّنت الوزيرة أنه سيتم الحد من المضاربة في العقارات ودعم حق مصالح الجباية في الحصول على المعلومة لدى المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين وتدعيم وسائل عمل مصالح الديوانة للتصدي للتهريب وإضفاء مزيد النجاعة على أعمال لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري وتسريع البت في الملفات المعروضة عليها.
وبيّنت من جهة أخرى أن الجهود في ما يتعلق بالإجراءات ذات العلاقة بدعم الامتثال الضريبي سترتكز على مزيد الضمانات للمطالب بالأداء، وكذلك سنّ عفو جبائي بالنسبة إلى المعاليم العقارية الموظفة لفائدة الجماعات المحلية ، وتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء، ومزيد دعم ضماناتهم ومنحهم فرصة لتقديم مؤيداتهم لتسوية وضعياتهم الجبائية إثر تدخل مصالح الجباية، وكذلك تيسير أعمال مصالح الجباية مع تفادي التعطيل في إصدار قرارات التوظيف الإجباري.
واختتمت الوزيرة كلمتها باستعراض إجراءات دعم توازنات المالية العمومية والتي تتمثل في معاضدة مجهود الدولة في تعبئة الموارد اللازمة لتمويل نفقات الميزانية، وتعزيز أسس التضامن الوطني وتحسين سيولة الخزينة وتحيين المبلغ الأدنى المستوجب على التصاريح الديوانية عند التوريد بعنوان الأتاوة على الخدمات الديوانية، وتوضيح كيفية تطبيق الخطية المالية بعنوان كل عقار غير مبني أو غير مغطى أو مقطع غير مصرح به، ومراجعة الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالأداء.
وخلال النقاش، طلب النواب مدّ اللجنة في جلسة مناقشة فصول مشروع قانون المالية بالمردود المالي لكل الإجراءات المنتظرة، وكذلك مردود الاجراءات التي تم إقرارها في قوانين مالية سابقة. واقترح بعض النواب مزيد تدعيم وزارة المالية بأعوان المراقبة لضمان الترفيع في نسب الاخضاع للمراقبة المعمقة. كما اقترح النواب أن يتم إعفاء الاشقاء الجزائريين والليبيين من دفع المعلوم الموظّف على الإقامة في النزل السياحية.
وطالب بعض النواب بمراجعة منظومة دعم المواد الأساسية والوقود من اجل مزيد من العدالة الاجتماعية.
كما استفسر النواب عن فرص تشجيع التصدير وكذلك مردود صندوق الودائع والأمانات في دفع الاستثمار.
وتفاعلت الوزيرة مع تدخلات النواب، وبينت أن هناك عديد الفرضيات المعتمدة في منظومة الدعم مشيرة الى اعتماد المعالجة التدريجية التي تقوم على سياسة استرجاع جزء من نفقات الدعم عبر الاتاوة والجباية التي يقع توجيهها لتمويل الدعم وذلك في إطار توجيه الدعم لمستحقيه.
وأفادت الوزيرة أنه سيتم انتداب دفعة من أعوان المراقبة سنة 2023 ودفعة أخرى سنة 2024 لمواجهة النقص الحاصل في هذا السلك.
وبخصوص تشجيع الاستثمار، ذكّرت بجملة الامتيازات التي ينتفع بها المستثمرون خاصة في الجباية غير المباشرة.
