كشف النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين القمودي عن ملاحظات أولية حول الملاحق التعديلية المبرمة بين الدولة التونسية في شخص وزيري النقل واملاك الدولة من جهة وشركة TAV.
اولا :الاتفاق بين الدولة و TAV سنة 2009 تم بموجب قانون صوت عليه مجلس النواب وفي نطاق توازي الاشكال الملحق التعديلي يجب ان يكون في شكل قانون ايضا، و بما انه لم يقع عرض الملحق التعديلي على التصويت فهو في حكم الغير موجود و لا عمل به و لا حجية له.
ثانيا:تعللت شركةTAVبالمتغيرات التي يشهدها قطاع النقل الجوي لاجل تعديل عقدي اللزمة والاستغلال لمطاري النفيضة والمنستير وذلك في ضوء فرضيات تمت بلورتها من قبل مكتب دراسات عينته ذات الشركة .
ثالثا: تم الاتفاق على جدولة ديون الدولة التونسية لدى شركة TAV بعنوان الفترة 2010-2018 والمقدرة بعد التخفيض ب32.6مليون اورو على ان يتم خلاص الديون على اقساط سنوية خلال الفترة 2019-2031(شرط العازب على الهجالة )
خلاص المعاليم المستوجبة بعنوان 2019الى نهاية العقد(2047)باعتماد اربع مستويات للحركة الجوية للمسافرين .
المستوى الاول 35%من النسبة التعاقدية لرقم المعاملات اذا لم تتجاوز الحركة الجوية سنويا في المطارين 4مليون مسافرا.
المستوى الثاني :75%من النسبة التعاقدية لرقم المعاملات اذا كانت الحركة الجوية بين 4 و 5مليون مسافرا.
المستوى الثالث:125%من النسبة التعاقدية لرقم المعاملات اذا كانت الحركة الجوية بين 5و 7,5مليون مسافرا.
المستوى الرابع:150%من النسبة التعاقدية لرقم المعاملات اذا تجاوزت الحركة الجوية بالمطارين 7,5مليون مسافرا في السنة .
