أكدت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بأنه قد تمت إحالة الرئيس المدير العام السابق للكرامة القابضة المسمى “عادل قرار”، على التحقيق.
ويأتي هذا على خلفية ملفات شبهات فساد مالي وإداري.
وتفيد المعطيات الأولية التي بحوزتنا بأن الملفات تتصل بالإنتدابات وتضخيم أجور قضاة سيقع التحقيق معهم في الساعات المقبلة، بالإضافة إلى ملف السيارات الإدارية ووصولات البنزين وإهدار المال العام.
وعلى صعيد آخر، فمن المرتقب إيقاف عدد من رجال الأعمال الفاسدين المورطين في نهب الأملاك المصادرة بأثمان زهيدة، وإصدار بطاقات جلب ضد رجال أعمال هاربين خارج أرض الوطن (الإمارات وفرنسا).
