أخبار وطنية
الوضع بدء يتجه للإنفراج في تونس وهذه أبرز القرارات التي يقع تداولها في الكواليس
بدء الوضع يتجه للإنفراج في تونس تقريباً مع إمكانية توجه الحكومة إلى إقرارات جملة من الإجراءات والقرارات الجديدة، وهذا ما يتم تداوله في الكواليس:
القطاعات التي سيسمح لها باستئناف العمل بعد 19افريل :
-المحلات الخاصة لبيع المواد الغذائية والمنزلية بجميع أصنافها بما في ذلك الخضر واللحوم،وأيضا المخازن التي تمول هذه المحلات.
-صالونات الحلاقة للجنسين على أن لا يتواجد أكثر من شخصين إثنين بالمحل.
-المطاعم والمقاهي بآتباع منظومة البيع المباشر دون الجلوس في المحل.
-مراكز صيانة و محطات غسيل السيارات.
-محلات بيع مستلزمات المواد المكتبية و لوازم الطباعة وصيانة الحواسيب،وذلك لتلبية حاجيات التلاميذ والطلبة ومساعدتهم في توفير ضروريات التعلم عن بعد.
-سيارات الأجرة وذلك بنقل أربعة أشخاص مع زيادة ب50%للشخص بالنسبة للواج،و أما التاكسي الفردي بنقل شخص واحد فقط مع وجوب آستعمال العداد.
-شركات الإتصالات.
-محلات تصليح الأحذية وخياطة الملابس.
-النجارين والأليمنيوم و الحدادين و فنيي الكهرباء والميكانيك.
-المصانع الحيوية للمنتجات الغذائية،ومصانع المنتجات الصحية والطبية.
مع الالتزام بوضع الكمامة ووسائل الوقاية.
القطاعات التي ستبقى مغلقة في مرحلة أولى حسب التمديد الحكومي لمدة الحجر :
-كافة المؤسسات العامة الحكومية والخاصة والتي لم يصدر آستثناء بخصوصها.
– المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة والحكومية.
-دور العبادة والمساجد مع آستمرار تحديد أوقات الصلوات بآذان مسموع و مع عدم إقامة صلاة الجماعة في المساجد وعدم إقامة صلاة التراويح في المساجد في رمضان المعظم الذي يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر أفريل الحالي..(للأسف الشديد آتخذ هذا الإجراء خوفا على صحة كبار السن من رواد المساجد في ظل تواجد هذا الفيروس عافانا وعافاكم الله.)
-الحافلات والنقل الذي يقل أكثر من أربعة أشخاص.
-المنتزهات العائلية والإستراحات ومدن الألعاب و الأنشطة الثقافية الكبيرة وقاعات الأفراح.
ملاحظات :
– سيبقى فرض حظر التجول كما معمول به على أن يتم لاحقا تحديد الوقت المخصص لذلك من طرف السلطات المعنية.
– ستبقى كل ولاية معزولة عن الأخرى إلى أن تتم تدريجيا عودة الحياة فيما بينها و ستحدد السلطات المعنية ذلك مع مرور الوقت وحسب تطور مكافحة هذا الفيروس عافانا وعافاكم الله.
– ستسند تراخيص كتابية و تراخيص آلية للمعنيين بالتنقل و العمل لاحقا من طرف السلطات المعنية.
