أكدت مصادر مطلعة بان هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس نظرت في بحر الأسبوع المنقضي في ملف قضية رشوة و ارتشاء شملت الأبحاث فيها رجل أعمال معروف ومدير سجن المرناقية الاسبق واعوان سجون الذين اتهموا بتقديم تسهيلات لفائدة رجل الأعمال المتهم مخالفة للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل داخل السجون التونسية…
وتجدر الإشارة إلى أن أي من المتهمين في ملف القضية لم يمثلوا أمام المحكمة، وطلب محاموهم مزيد التأخير للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة خلال شهر جانفي الحالي…
وللتذكير فقد قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بتاريخ 16 نوفمبر 2022 بالسجن مدة 5 سنوات في حق رجل الأعمال و6 أعوام و 6 أشهر في حق مدير سابق للسجن المدني بالمرناقية، وذلك من أجل جرائم الارتشاء والباعث على ذلك.
كما قضت هيئة الدائرة بسجن إطار سابق بسجن المرناقية مدة 5 سنوات ونصف، والسجن مدة 4 أعوام و 6 أشهر في حق كل واحدة من امرأتين على قرابة بكل من رجل الأعمال الذي كان سجينا خلال السنوات السابقة إبان حكم النهضة، ومدير السابق لسجن المرناقية فاعترضوا على الحكم باعتبار أنه غيابي ويسقط بمجرد الاعتراض..
ويتعلق ملف القضية باتهام مدير سابق لسجن المرناقية وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية لرجل الأعمال من داخل السجن أثناء إيقافه في أوائل سنوات حكم الترويكا، على خلفية اتهامات بتلقي تسهيلات مخالفة للقانون في أعمال عقارية وانشاءات كبرى خلال عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي..
