إقتصاد وأعمال

بوادر إيجابية لانفراج الاقتصاد التونسي ولن يكون هناك أي إشكال في سداد الديون

     عبر المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي عبد الكريم لسود، عن استغرابه من حديث عدد من الخبراء الاقتصاديين على عدم قدرة تونس على سداد ديونها الخارجية وبالتالي التوجه لنادي باريس لإعادة جدولة الديون.

وأكد لسود في تصريح لشمس آف آم أن هذه المسألة غير مطروحة وأن تونس قادرة على الإيفاء بتعهداتها الخارجية في ما تبقى من سنة 2021، ومع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي والانطلاق في تفعيل الإصلاحات مع بداية سنة 2022 لن يكون هناك أي إشكال في سداد الديون.

كما أشار إلى وجود بوادر إيجابية لانفراج الاقتصاد التونسي خاصة مع بداية تعافي اقتصاد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، وبداية تعافي القطاع السياحي إضافة لصابة هامة منتظرة في زيت الزيتون ستساهم في توفير مدخول هام من العملة الصعبة لتونس وإعادة التوازن لميزان الدفوعات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى