أخبار وطنية

تتبعات موجهة ضد إطار سابق باقليم الحرس بزغوان..المحكمة الإبتدائية بزغوان تكشف تطورات

المحكمة الابتدائية بزغوان

وكالة الجمهورية

الناطق الرسمي

بيــــــان اعلامـــــــــــي

ان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بزغوان، وبعد اطلاعه على البيان الصادر عن النقابة العامة للحرس الوطني المؤرخ في 10 ماي 2022 بخصوص دعوة مجموعة من الامنيين للمثول امام قلم التحقيق في اطار أبحاث جزائية،

فإنه يوضّح للرأي العام ما يلي:

انه وفي اطار فتحنا لجملة من التتبعات المتعلقة بشبهات فساد مالي موضوعها الابتزاز وغصب اموال باستعمال التهديد والتدليس الواقع من موظف عمومي، وهي تتبعات موجهة ضد اطار سابق باقليم الحرس بزغوان تمت دعوة مجموعة من الاعوان لسماعهم كشهود في تلك القضايا.

ومع تمسكنا بواجب التحفظ والتزامنا بسرية الابحاث وعدم التشهير بالاشخاص، فاننا نوضح للرأي العام ان البعض من تلك القضايا مصدرها شكايات رسمية تم تقديمها من قبل امنيين مباشرين ومن قبل مسؤولين اداريين بالجهة.

واعتبارا لكون النيابة العمومية بزغوان تؤمن بان الحق النقابي لقوات الامن والحرس الوطني حر ومضمون وهو مكسب من مكاسب الثورة المجيدة ، فاننا ندعو النقابة العامة للحرس الوطني المشهود لها بالنضال والدفاع عن منظوريها في اطار القانون، مزيد التحري حول مضمون القضايا المنشورة قبل اصدار البيانات ، والعمل على دعم العمل التشاركي في مواجهة الفساد الذي أصبح ينخر جميع مؤسسات الدولة.

ونذكرها ان دعوة النيابة العمومية او قلم التحقيق لبعض الاعوان من سلك الحرس الوطني للإدلاء بشهاداتهم في قضايا فساد من شأنه ان يساعد على كشف الحقيقة وحماية المؤسسة الامنية من الشبهات التي يمكن ان تلحقها بسبب تصرفات واعمال اجرامية شاذة لا يمكن القياس عليها .

وفي المقابل فان الناطق الرسمي يندد بالدعوات الى عدم المثول امام القضاء في سابقة خطيرة وغير معهودة والتي من شأنها النيل من قيم المواطنة وارادة الشعب وعلوية القانون.

ونعتبر ان دعوة النقابة العامة للحرس الوطني التخلي عن الملفات المتعهدة بها المحكمة الابتدائية بزغوان يبقى طلبا مشروعا ومتطابقا مع القانون الأساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلّق باحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي المختص حكميا بمكافحة كل مظاهر الفساد المالي وتبييض الاموال.

كما نذكر الرأي العام بان استقلال القضاء يعدّ أهم مكسب من مكاسب الثورة التونسية، وان القضاة التونسيين ملتزمون بمبادئ المحاكمة العادلة والمساواة وعدم التمييز أمام القانون وهو جزء من أسس دولة القانون والمؤسسات والنظام الديمقراطي طبقا لأحكام الفصل 21 من الدستور الذي ينص على ان المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون ، اضافة لأحكام الفصل 108 الذي ينص أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وأن المتقاضين متساوون أمام القضاء.

وعليه فانّ جميع الأشخاص، والمؤسسات والهيئات، خاضعة للمحاسبة وفقا للقوانين وعلى قدم المساواة دونما تمييز، وهي من المبادئ التي كرستها أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية ومنها العهد الخاص للحقوق المدنية والسياسية الضامن لعلوية القانون والمكرس للحقوق والحريات لجميع المواطنين والتي من بينها الحق في المحاكمة العادلة.

وفي الختام نذكر ان بناء قضاء مستقل هو عمل تشاركي يساهم فيه الجميع بما في ذلك المؤسسة الامنية بجميع مكوناتها وفق الفصل 102 من الدستور الذي ينص ان القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات وان القاضي مستقل لا سلطان عليه في قضائه لغير القانون.

الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بزغوان

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى