أفادت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بان ملف الاعلام على طاولة وزيرة العدل.
وتفيد معطيات بأن وزيرة العدل قد استكملت الابحاث في ملف الفساد بقطاع الاعلام اذ تبين من عمليات التدقيق التي وقعت خلال شهر نوفمبر 2022 و تقارير البنك المركزي و الاختبارات المجراة على حسابات القنوات الاذاعية و التلفزية وجود خروقات و جرائم مالية خطيرة تتمثل في مايلي:
1/ تحويلات مالية أجنبية لبعض القنوات و الاذاعات.
2/ عدد من وسائل الاعلام المرئية و المسموعة لم تصرح بتمويلاتها منذ 2012.
3/ اذاعة مختصة في الشأن الديني صاحبها كان عضوا بمجلس النواب استوردت تجهيزات دون احترام الاجراءات الديوانية بالاضافة الى تلقيها اموالا مشبوهة حسب وثائق البنك المركزي.
4/ عدد من الاعلاميين تلقوا امتيازات و اجور مخالفة للقانون وحاليا الملف في الطريق لاحالته على القطب المالي.
وحسب آخر المعطيات التي بحوزة جريدة الحرية التونسية فمن المنتظر أن تصدر قرارات بالجملة بخصوص مصادرة تجهيزات تابعة لإذاعة خاصة متهمة بالتجسس والمس بالأمن القومي وعلاوةً على جملةمن الإجراءات ضد 3 إذاعات فيما يتعلق بشبهات التمويل الأجنبي وتبييض الأموال، كما سيقع التحقيق مع مديري هذه الإذاعات.
وكما سيقع التحقيق مع عدد من كبار الإعلاميين متهمين بالفساد وتبييض الأموال والحصول على تمويل ومنافع وسيقع تجميد ممتلكاتهم وحسابتهم البنكية، علاوةً على إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق المورطين.
