أخبار وطنية

ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، والرئيس يتعهد بوضع قانون انتخابي جديد وإرساء المحكمة الدستورية

   تولى رئيس الجمهورية، قيس سعيد رسميا يوم الأمس الإربعاء ختم دستور الجمهورية التونسية الجديد، “دستور 25 جويلية 2022″، والإذن بإصداره، معتبرا المناسبة “يوما تاريخيا تتطابق فيه الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية والثورية”، حسب ما جاء في كلمة متلفزة له توجه بها إلى الشعب.

وقال رئيس الدولة إنه بإقرار الدستور الجديد للجمهورية، والذي تمت المصادقة على نتائجه النهائية يوم الثلاثاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعد النظر في الطعون قضائيا، فإنه “تم تصحيح مسار الثورة والتاريخ” في تونس، وفق تعبيره.

وأعلن الرئيس سعيد انه سيتم في الفترة القادمة “وضع قانون انتخابي جديد” و”إرساء المحكمة الدستورية للحفاظ على علوية الدستور وحماية الحقوق والحريات بشكل خاص”.

وأثنى رئيس الجمهورية على الجهود التي رافقت تنظيم الاستفتاء على الدستور في 25 جويلية المنقضي، وقال إن التونسيين “لم يتأخروا عن القيام بواجبهم الانتخابي لتصحيح مسار التاريخ”، معتبرا أن “الكثيرين لم يتمكنوا من أداء واجبهم الانتخابي في تونس وخارجها لعدة أسباب”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى