رئيس الحكومة يزلزل الإدارة بقرار جريئ وشجاع في إنتظار إلغاء السيارت الإدارية لغير مستحقيها

نال قرار رئيس الحكومة إستحسان الجميع وهو قرار يثبت أنه جريئ لرئيس حكومة يريد العمل وفرض الإنضباط والتصدي للتسيب داخل الإدارة العمومية، ويتمثل هذا القرار عن طريق منشور ممضى من قبل يتعلق بعدم صرف وصولات البنزين لاعضاء الحكومة كالوزراء وكتاب الدولة والإطارات المتمتعين برتبة وإمتبازات عضو حكومة خلال فترة الحجر الصحي خطوة إيجابية لكن غير كافية لأنّ تأثيرات فيروس “كورونا” ستكون نتائجها كارثية على البلاد وخاصّة الإقتصادية لذا يتجه التوجه نحو إتخاذ هذه التدابير:

– اكتفاء أعضاء الحكومةً بسيارة وظيفية واحدة ( إلغاء منشور 1992) ،
-تقليص وصولات البنزين بالنصف لاعضاء الحكومة الوزراء وكتاب الدولة و الوظيفة العمومية والولاة ورؤساء البلديات،
-تقليص أسطول سيارات ذات الإستعمال المزدوج و الوظيفية،
-برنامج لتصفية أسطول السيارات الوظيفية للوظيفة العمومية و القطاع العام مقابل ادراج منحة تنقل محترمة في جرايات المسؤولين المخوًل لهم التمتع بسيارة وظيفية.

ضرورة تطبيق القوانين والأحكام المتعلقة بمنح السيارات الوظيفية وسيصبح إسناد السيارات الوظيفية بالوظيفة العمومية مقتصرة على المديرين العامين دون سواهم بعد أن اختلط الحابل بالنابل وأصبح كل من لديه وساطة بغمكانه الحصول على سيارة وظيفية.

إجراء تفقد على المديرين العامين المستكرشين ليعض المؤسسات الذين يستغلون الإدارات بتخصيص سيارة ثانية للمنزل مع تخصيص سائق،

إلغاء كافة السيارات الغير وظيفية للمديرين والتي تستعمل لأغراض شخصية.