كشفت مصادر لـ”اندبندنت عربية” عن توافق وفدي مجلس النواب والدولة الليبيين المجتمعين في تونس على محضر اتفاق ينص على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية المنجزة عبر لجنة (6+6) والصادرة عن مجلس النواب وتشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، مما يعني أن مصير حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بات مهدداً، في انتظار التوقيع الرسمي على الاتفاق من رئاسة المجلسين.
يأتي هذا الاتفاق على رغم الإعلان عن إلغاء الاجتماع الذي كان مقرراً في تونس من قبل السلطات التونسية لأسباب أمنية، إلا أن وفدي المجلسين عقدا الاجتماع في أحد الفنادق بصورة سرية، وتوصلا إلى اتفاق من ثماني نقاط، لا ينص فقط على إنهاء أعمال حكومة الدبيبة بل يشدد على التحقيق معها بخصوص اتهام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لها بإنفاق 465 مليار دينار ليبي (نحو 113 مليار دولار) في ثلاثة أعوام فقط.
خلال البيان تمت دعوة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى الشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية ومطالبتها بالإعلان عن موعد إجراء الانتخابات.
من جانبه، يصر الدبيبة منذ سنوات على عدم تسليم السلطة إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لكنه يعيش منذ أشهر وضعاً سياسياً معقداً بعد تخلي أطراف مؤثرة كثيرة عن دعمه.
