أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بالاحتفاظ بأربعة اطارات من شركة نقل تونس وادراج خامس في التفتيش.
ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس فان منطلق الأبحاث كان اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة نقل تونس ضد عدد من اطاراتها وذلك بخصوص التقصير والاهمال وعدم اخذ الاحتياطات اللازمة في ابرام تتعلق بالتكييف المركزي لاحد المقرات المركزية للشركة.
وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن صاحب الشركة التي نالت صفقة تكييف المقر تولى مسبقا اعلام المسؤولين بعدم تطابق الاليات المتوفرة بمقر الشركة مع الاليات المتوفرة لديه، الا انه تم ابرام الصفقة مما انجر عنه لاحقا حصول الأعطاب الفنية والتي كلفت الشركة خسائر مالية هامة.
واضاف زيتونة بأنه تقرر احالة صاحب الشركة التي أرست عليها صفقة التكييف، بحالة تقديم في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والتساخير الفنية والعلمية المأذون بها قضائيا.
