التقى نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الإثنين 26 فيفري 2024،بمقر الوزارة، مع فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يؤدي زيارة عمل الى تونس، حيث مثل اللقاء فرصة للتباحث بشأن تطوير التعاون القائم بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشاريع التي يمولها البنك، والإمكانيات المتاحة لاكتشاف فرص أكبر للشراكة.
وثمّن الوزير خلال اللقاء، مساهمة البنك في معاضدة الجهود الوطنية الرامية الى تحقيق التنمية، مبرزا أهمية تعزيز هذا التعاون بما يستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية لتونس، خاصة في مجالات تحقيق الأمن الغذائي والتصدي للتغيرات المناخية، في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية المتداخلة، وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
كما أشار، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، إلى تواصل مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي بتونس، ودور الدبلوماسية التونسية في دفع هذا المسار، من أجل تجاوز التحديات الراهنة وتحقيق الازدهار.
من جانبه، جدّد نائب رئيس البنك الدولي، استعداد المؤسسة الدولية لدعم المشاريع مع تونس في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إقرار حزمة تمويلات سنوية في إطار التعاون الاستراتيجي، بما يستجيب لتطلعات تونس ويتلاءم مع أولوياتها الوطنية، مشيرا إلى تقديم البنك تقريره حول التنمية والمناخ في تونس، والذي تضمن توصيات هامة خاصة في مجال تطوير القطاع الفلاحي والتصدي للتغيرات المناخية.
وللإشارة فقد قال نائب رئيس البنك الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا، فريد بلحاج، “إن كلفة عدم التحرك المناخي في تونس، التي قدرها البنك بقيمة 54 مليار دولار في أفق 2050، تقيم الدليل على أن التغيرات المناخية تشكل تهديدا مباشرا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالبلاد”.
وأضاف بلحاج في تصريح اعلامي على هامش ندوة خصصت، اليوم الجمعة 23 فيفري 2024، لتقديم تقرير البنك الدولي حول “المناخ والتنمية” والصادر في نوفمبر 2023، انه يجب ان تحصل تونس على التمويلات الضرورية لمجابهة هذه الظاهرة في شكل هبات باعتبار ان تأثير منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، التي تدفع كلفة مرتفعة، ضئيل.
