كشف مراقبون لموقع الحرية التونسية عن السيناريو الذي كان يخطط له وفد من البرلمان الأوروبي في زيارته للبلاد التونسية والتي وقع إجهاضها ومنعه من دخول التراب التونسي.
وقد منعت تونس وفدا من البرلمان الأوروبي من دخول أراضيها كان يعتزم مناقشة اتفاق الهجرة المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، مع المعارضة التونسية وعدد من النقابيين وممثلي المجتمع المدني، بينما شدد الرئيس قيس سعيد مرارا رفضه لأي شكل من أشكال التدخل في شؤون بلاده ويعتبره خطا أحمر كما أكد في أكثر من مناسبة أن السيادة التونسية فوق كل اعتبار.
وكان من المقرر أن يتوجّه هذا الوفد الذي يضمّ خمسة نواب، من بينهم ثلاثة فرنسيين إلى تونس العاصمة امس الخميس “لفهم الوضع السياسي الحالي بشكل أفضل” وتقييمه، بالإضافة إلى لقاءات سرية كانت تهدف إلى ما يسمى بالحوار الوطني الشامل.
وتسعى فرنسا وألمانيا إلى الدفع نحو إجراء حوار وطني في تونس بالتعاون مع الإتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان وأحزاب سياسية من بينها التيار الديمقراطي وحركة النهضة وحزب أفاق تونس وجبهة الخلاص والحزب الجمهوري..
ويهدف الحوار إلى الإطاحة بالحكومة الحالية وتشكيل حكومة محاصصة حزبية موالية للغرب، وكما تعمل على تأجيل موعد الإنتخابات الرئاسية والقيام بهدنة إجتماعية والذهاب نحو عزل الرئيس قيس سعيد بعد القيام بإستفتاء على الدستور الجديد ونشر مراسيم جديدة تهدف للحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.
علاوة إلى إطلاق سراح عدد من الموقوفين في قضايا التأمر على أمن الدولة، ووقف الملاحقات في حق عدد من المطلوبين للعدالة.
كتبه: توفيق العوني
