وأوضح تروسك أن “معظم محتوى تيك توك لا يمكن أن يتوافق مع الفهم الغربي للكرامة الإنسانية والمساواة وحرية التعبير وحماية الأقليات”.
وأضاف “على الأقل مقدار حجم خطر التجسس يوازي خطورة النفوذ المستهدف على الرأي العام في المجتمعات الغربية، خاصة قبل الانتخابات”.
ولا يرغب تطبيق تيك توك في أن تظل مثل هذه الاتهامات موجهة إليه، ويقول متحدثون باسم التطبيق إنه تتم معالجة بيانات المستخدمين من الولايات المتحدة داخلها، وإن خوادم الدعم توجد في سنغافورة، كما أن تيك توك مستقل عن شركة “بايت دانس” التي تتخذ من بكين مقرا لها.
السياسيون متخوفون
لكن مثل هذه التطمينات لم تترك تأثيرا كبيرا لدى السياسيين في واشنطن، وينظر أعضاء الحزب الجمهوري على وجه الخصوص لتيك توك على أنه يتعامل بصورة مباشرة مع الحزب الشيوعي الصيني.
وأصبح الموقف المعادي لتيك توك محور خلاف بالنسبة للجمهوريين، ففي عام 2020 هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بحظر تيك توك إذا لم تقم شركة “بايت دانس” ببيع التطبيق لشركة “أوراكل” (Oracle) الأميركية.
وكان ترامب يعتبر الأمن الوطني الأميركي معرضا للتهديد، وخاض تيك توك معركة قانونية حتى وضع الرئيس جو بايدن حدا لخطط الاستحواذ المحيرة وألغى إجراءات ترامب.
لكن خطط حظر تيك توك ما زالت مطروحة على طاولة النقاش في أميركا، ويشار إلى أنه ضمن حزمة تشريع كبيرة لدعم ميزانية الدولة قام عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جوش هاولي وكين بوك بتضمين حظر التطبيق على الهواتف الذكية لموظفي الحكومة.
ومع ذلك، فهما يسعيان في الحقيقة لإقرار حظر كامل على تيك توك في الولايات المتحدة، كما يدعمهما عدد من نواب الحزب الديمقراطي.
ويعتقد الخبير الأمني الأميركي بروس شناير أن خطط الحظر “فكرة سيئة، وأن الآثار الجانبية لا تطاق”.
وكتب شناير مؤخرا في مدونته “هناك عدة سبل يمكن من خلالها أن يقوم الكونغرس بحظر تيك توك، كل منها لها كفاءة وآثار جانبية مختلفة، في النهاية كل السبل الفعالة سوف تدمر حرية الإنترنت مثلما نعرفها”.
واعترف بأن تيك توك والشركة المالكة له بايت دانس “يعملان في الظل”، وأضاف “هما -مثل معظم الشركات الكبرى في الصين- يعملان لصالح الحكومة الصينية، ولكن تيك توك ليس بمفرده في ما يتعلق بتخزين بيانات عن مستخدميه، الكثير من التطبيقات تفعل الشيء نفسه، ويشمل ذلك فيسبوك وإنستغرام”.
