صادق أعضاء مكتب المجلس الذي انعقد، أمس الثلاثاء، على مشروع رزنامة الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024، وعلى توزيع التوقيت أثناء الجلسات وعلى ترتيباتها، وقرر أن تنطلق الجلسات العامة يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.
وأوضح مكتب المجلس، وفق بلاغ أصدره، أن الجلسات العامة ستنطلق بالاستماع إلى بيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، ثم النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2024.
وأضاف أنه عقب ذلك سيتم الاستماع إلى بيانات وأجوبة رئيس الحكومة، على أن تستمر الجلسات العامة تباعا بعد ظهر يوم السبت 18 نوفمبر 2023 والأيام الموالية لعرض ومناقشة مشاريع المهمات والمهمات الخاصة والتصويت على الاعتمادات الخاصة بكل مهمة، ثم المرور إلى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 والتصويت عليه. وكان مكتب المجلس قد قرر أثناء اجتماعه، إحالة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، على لجنة المالية والميزانية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
كما نظر المكتب إثر ذلك في ثلاثة مشاريع قوانين، وقرر إحالتها على اللجان المعنية كالآتي:
– إحالة مشروع قانون يتعلق بتنظيم التجارة الدولية بأصناف الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض عدد 2023/37، إلى لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري.
– إحالة مشروع قانون يتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. عدد 2023/38، إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية.
– إحالة مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها عدد 2023/ 39، إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة.
ونظر المكتب اثر ذلك في عدد من المكاتيب المتعلقة بعقد جلسات استماع ومواضيع تتصل بعمل ومشمولات عدد من اللجان، وقرر تكليف كل نائب مساعد للرئيس بمتابعة عمل عدد من اللجان القارة السيادية الثلاثة عشر. و أحال مكتب المجلس مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
