ظلت ملفات شبهات الفساد وإهدار المال العام وإسناد رخص النقل الجماعي وإسناد رخص المقاهي والمشارب والإستيلاء على الأراضي دون وجه حق وملفات الصفقات العمومية تراوح مكانها في ظل التعتيم الكامل للسلطات الجهوية بأريانة عليها.
وما يزيد الطين بلة أن عدداً من الشكايات ورادة على أروقة المحاكم والقطب القضائي المالي ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ضد عدد من المسؤولين ورؤساء البلديات ومستشارين ومعتمدين سابقين ولم يقع البت فيها مما يؤكد أن بارونات الفساد مازالت تتحكم في مفاصل عدد من الإدارات في إنتظار حلحلة هذه الملفات من قبل رئيس الجمهورية والذي تعهد بمحاربة الفساد ومحاسبة كل من تورط في هذه الملفات.
كتبه: توفيق العوني
