مقالات رأي

منوبة والفساد …نقاط إستفهام تطرح، وملف التلاعب بمياه سد بني مطير بالمرناقية يوضع على الطاولة من جديد

     أثر الملف الأخير المتعلق بتحجير السفر على والي منوبة السابق و الذي يشغل منصب رئيس ديوان الزيت حاليا و المعتمد الحالي للولاية و الكاتب العام ، إضافة إلى عدد 09 ملفات أخرى لموظفين بالولاية و هي بصدد النظر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ردود فعل عدد من الناشطين بالمجتمع المدني و المنظمات و الجمعيات المدنية التي دعت في مرحلة أولى إلى تنفيذ عدد من الوقفات الإحتجاجية أمام الولاية للتسريع في مد الرأي العام بحقيقة الملفات المطروحة.

 ويذكر أنه و حسب عدد من المصادر و تصريحات رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس السيد “محسن الدالي” أن تحجير السفر متأتي بأمر قضائي من القطب القضائي الإقتصادي والمالي.

      ويأتي هذا القرار لشبهات فساد وجهت لعدد من الأطراف و هي متعلقة بعدد من المواضيع منها إستغلال نفوذ موظف عمومي لصفته بالإضافة إلى تهم إرتشاء.

   و قد أثرت هذه الفضيحة في الجهة ردودا أفعال منها من نزه و نفى التهمة على عدد من الموظفين مؤكدا على نزاهتهم و تفانيهم في خدمة الجهة.

   بينما دعا عدد أخر من مواطني الجهة و الفاعلين في الشأن المدني القضاء إلى التعجيل في كشف المتورطين و أكدوا أن الفساد يسري في الجهة و عدد كبير من مؤسساتها العمومية و ليس فقط في الولاية.

   كما أكدوا أن عدد كبير من المواطنين يتعرضون للتميز و لمظالم عدة في كثير من معتمديات الجهة واصفين المشهد “بعودة سياسية الشعبة و التصفيق “.

   و في إثارة للموضوع المطروح لوح عدد من أهالي المرناقية في تواصلهم معنا إلى إعادة البحث و الطرح الإعلامي لقضية تغير مياه سد بني مطير و دعوة السلط القضائية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإعادة النظر في ملف المياه المتأتية من سد بني مطير و التي وقع دمجها بماء غدير القلة في إطار مشروع وطني مشبوه من الشركة الوطنية لإستغلال و توزيع المياه دون إستشارة بلدية الجهة ، لتعود قضية المياه للطرح من جديد خاصة أنها في نظرهم تمثل فضيحة دولة و تحيل على مؤسساتها وتعتبر ملف من ملفات الفساد المسكوت عنها لحد اللحظة.

بقلم: أنيس السليطي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى