قررت دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس المختصة في قضايا القطب الاقتصادي والمالي في جلستها المنعقدة يوم أمس رفض مطلب الإفراج المقدم في حق محمد بوعنان رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز.
وسبق أن أصدر قاضي التحقيق وفقاً لمحامي بوعنان، أصدر قرارا بالإفراج عنه مقابل ضمان مالي قدره 6 مليون دينار.
