أخبار وطنية

وزارة النقل ترد على ما ورد في برنامج الحقائق الأربعة، وتؤكد أنها ستقوم بمراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروع نصّ قانوني ينظم استعمال التطبيقات الإلكترونية

    خلافا لما ورد على لسان مقدم برنامج “الحقائق الأربعة” على قناة الحوار التونسي في حلقة يوم الأحد 03 أكتوبر 2022، في الفقرة المتعلّقة باستعمال التطبيقات الإلكترونية من قبل عدد من التاكسي الفردي، مفاده أن وزارة النّقل امتنعت عن التوضيح والإدلاء بتصريح فيما يتعلّق بهذا الموضوع، فإن الوزارة تودّ إنارة الرأي العام بما يلي:

تمّ تلقي طلب البرنامج المذكور عبر الهاتف ثم عبر البريد الإلكتروني بتاريخ الإثنين 26 سبتمبر 2022 وتم التنسيق مع فريق البرنامج واستقباله من قبل المصالح المختصّة بوزارة النّقل يوم الخميس 29 سبتمبر 2022 حوالي الساعة 5 و20 دق مساء، وتولى المسؤول الذي تمّ تعيينه، قبل الإنطلاق في الاستجواب، إعطاء بسطة عامة عن مسألة استعمال التطبيقات وتحديد مشمولات وزارة النّقل في هذا المجال، كما قامت الإدارة العامة للنقل البري بالإجابة على كل أسئلة الصحفي الذي أبدى اكتفاءه بكل ما رغب في الإستفسار عنه حيث دام الحوار قرابة النصف ساعة في كامل الأريحية والتفاعل الإيجابي.

وللإفادة فقد أوضح ممثّل وزارة النّقل أن الإطار القانوني الحالي لم يتطرّق إلى إمكانية استعمال هذه التطبيقات وأن الوزارة بصدد العمل مع بقية الوزارات المتدخلة لمراجعة النصوص القانونية وإعداد مشروع نصّ قانوني ينظم استعمال التطبيقات الإلكترونية التي تبقى الغاية منها تقريب الخدمة من المواطن مع ضمان حقوق الحريف من جهة وحقوق المهنيين من جهة أخرى في احترام كامل للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.

وتؤكّد وزارة النّقل، انفتاحها على مختلف وسائل الإعلام وسعيها قدر الإمكان إلى الإستجابة لمختلف الطلبات المكثفة للإعلاميين في كل ما يتعلّق بالقطاع بمختلف إشكالياته، وتمكين مختلف الشرائح المستهدفة من حقها في النفاذ إلى المعلومة، بالقدر الكافي من الشفافية وبما يخدم المرفق العام عملا بمسؤولياتها وفي حدود مشمولاتها، وتفيد أن إنارة الرأي العام لا يمكن أن تتحقق عبر المغالطات التي تتضارب مع مبدأي المصداقية والحياد للعمل الصّحفي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى