ذكرت مصادر مطلعة لموقع الحرية التونسية بان التحقيقات متواصلة في ملف تدليس ونهب المال العام فيما يخص تعويضات شركة تأمين فاقت قيمتها 4 مليارات حسب المعطيات الأولية.
ويعد هذا الملف أحد أكبر الملفات التي تعمل عليها وحدات الحرس الوطني منذ أشهر وتم تفكيك شفرات الشبكة التي تضم محامين وخبراء ومواطنين وكل من سيكشف عنه البحث، في قضية تدليس والتحيل والإستيلاء على أموال دون وجه.
وتشير معطيات بأن التحقيقات قد أخذت شوطاً كبيراً وسيقع في الأيام المقبلة التحقيق مع 18 محامياً متهما في ملف الحال.
ومن المنتظر ان تصدر جملة من الأحكام ضد المورطين.
