أخبار وطنية

بدل التشغيل دعاوى قضائية و تصريحات مغلوطة …تفاصيل احداث منزل بوزيان

 

جريدة الحرية التونسية _ تمسكت السلطة بالمعتمد رغم العرائض المواطنية و الشكايات القضائية و رغم بيانات التنبيه من الاتحاد المحلي للشغل و من عدد من الاحزاب السياسية بل و ذهبت في تحريك دعاوي ضد ابناء بوزيان حتى وصل الامر الى الحضور امام المحكمة وعدم حضور الملف والمحضر في حركة لتغطية على تجاوزات المعتمد  كلها امور اججت الغضب حتى جدت احداث التهجم عل مركز الامن ليلة اول امس .

هكذا فسر شهود عيان ما جد في منزل بوزيان محملين المسؤولية للسلط المحلية و معتبرين اياه تعتمد الية التتبع والسجن لطالبي الشغل عوض التشغيل وبعيدة كل البعد عن واقع الجهة حتى انها لا تدرك عدم وجود قباضة مالية في منزل بوزيان .

و في تفاصيل ماجد ليلة اول امس  وما تبعه من تصريحات افاد الناشط النقابي فتحي عباسي في تصريح للحرية اليوم 05 ديسمبر 2018 ان ا ماتم تداوله من تصريحات للوالي و اخبار عن  اقتحام مركز الامن واتلاف محتوياته و التهجم على مركز البريد و القباضة المالية غير صحيح وفق ما اكده شهود عيان من محتجين و حتى من الامن الذي كان متواجد وقت المواجهات .

واضاف انه لاوجود قلباضة المالية بمنزل بوزيان الذي ادعى والي سيدي بوزيد أنه تم تهجم عليها وان ما جد في المواجهات هو حرق سيارة امن و رشق الاعوان بالحجارة  دون اقتحام مركز الامن واتلاف اي محتويات به .

وقال ان ا الاحداث انطلقت في التاسعة ليلا و استهدف مقر المركز بوابل كبير من الحجارة و رفعت بعض الشعارات ضد معتمد المنطقة وضد الحكومة عموما و لم يتم المساس باي مرفق عام ولم يتم اقتحام المركز او اتلاف اي وثائق موجودة فيه .

وتابع انه كان هناك ثلاثة او اربع اعوان في المركز لم يستطيعو الخروج بسبب وابل الحجارة وحاولو فك الحصار على انفسهم باطلاق القنابل المسيلة للدموع و اثناء محاولتهم المغادرة من الباب الخلفي اصيب اثنان منهما احدهما تعرض لكسر  الساق و الاخر اصيب في الكتف .

كما اوضح ان والوالي يدرك جيد انه جلس معه ممثلون عن المجتمع المدني في اكثر من مرة للمطالبة باحداث قباضة مالية وتم تخصيص ارض بمساحة 800 متر من قبل البلدية للغرض لكن الى غاية اليوم لم يتم بناءها و لااقرارها  لا يوجد مقر للقباضة في منزل بوزيان .

هذا وأشار  فتحي عباسي الى  ان الحراك كان  ردة فعل لما تعرض له الموقفون من تهم كيدية من قبل المعتمد و كان عفويا من شباب محتجين دون تأطير من أي طرف سواء سياسي او من المجتمع المدني والاتحاد الجهوي للشغل و بحضور التعزيزات من الجيش تراجع المحتجين و عادت الأمور طبيعية .

و اكد ان نشطاء المجتمع المدني يرفضون أعمال التكسير و الحرق قائلا ”  كنا نتمنى أن لا يقع ضرر او ان تقع هاته الأحداث و في يوم الجمعة حتى عند ايقاف عادل و صفوان ورغم الشد العصبي لكن بحضور أطراف سياسية بتأطير من النقابيين لم تحدث اية تجاوزات وبالتالي لابد من التريث و ارساء لغة حوار بدل المعالجة الامنية و زيادة الاحتقان ” .

الكاتب : اسامة الحمراوي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى