أخبار وطنية

عاجل/ الإقالات والإعفاءات لعدد من القيادات الأمنية لا أساس لها من الصحة

    أكدت مصدر أمني مطلع لموقع الحرية التونسية بان الأنباء التي تحدثت عن الإقالات والإعفاءات لعدد من القيادات الأمنية لا أساس لها من الصحة، وفقاً لأخر المعطيات المتوفرة حالياً.

 وللإشارة فقد تحدثت أنباء مساء الجمعة عن وجود عقوبات ادارية واحالة على التقاعد الوجوبي لعدد من القيادات الامنية بوزارة الداخلية في الفترة القادمة وذلك على خلفية تحريات حول وجود شبهات فساد، وفقاً لبعض المزاعم.

        ولم يتسنى لنا التأكد من صحة هذه الأنباء من عدمها إلا أن تصريح المصدر الأمني يبقى هو الثابت حالياً، إلا أننا سبق وتحدثنا عن التحويرات المرتقبة صلب الإدارات بوزارة الداخلية والحركة المرتقبة على رأس عدد من الإدارات ومن خلال الكواليس أكشفنا بعض الأسماء..واما اليوم فقد أربكت هذه المعطيات الجديدة الوضع تقريباً حيث سيتم إتهام أي مسؤول تم تعويضه بأخر بالفساد وكذا الشأن عن التحويرات والتي ستفتح باب التأويل على مصرعيه ما سيجعل التحويرات أو التعيينات التي تحدثنا عنها سابقاً تتأجل إلى جوان أو فيما بعد في ظل هذه الأنباء غير المؤكدة والمربكة حقيقةً..ونؤكد انه وخلال متابعتنا الإعلامية لم نسجل ملفات فساد من الحجم الثقيل تتعلق بأي قيادي بالوزارة خلال كامل الفترة الماضية ولم يطرح أصلاً في الإعلام أي ملف في الخصوص، وقد تفاعلت حسب علمنا الوزارة بكافة الإشعارات التي تصدرها وتوجهها هيئة مكافحة الفساد.

     في المقابل تصاعدت المخاوف من تصفية الحسابات ومحاولة المس من الكوادر التي قدمت الغالي والنفيس خلال كامل الفترة الماضية والتي تم فيها تحقيق نجاحات كبرى.

ومنذ أسبوع علق وزير الداخلية هشام المشيشي في تصريح لإذاعة شمس أف أم
عن الأنباء التي تحدثت عن إمكانية وجود تعيينات وتسميات بوزارة الداخلية، بأنها تعاليق من نوع التهريج الفايسبوكي ما معناه أنها مجرد إشاعات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى