شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، لدى اجتماعه أمس الاربعاء 1 نوفمبر 2023 بقصر قرطاج بالسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل، على ضرورة التدقيق في كل ملابسات حادثة التهريب التي حصلت بالسجن المدني بالمرناقية وتحميل كل طرف مسؤولياته في أسرع الأوقات.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليماته بضرورة التوصل بسرعة إلى من نفّذ عملية التهريب، ولكن خاصة لمن خطط لها سواء من الداخل أو الخارج، فالأبحاث التي تم الإذن بها لا يجب أن تتوقف عند تحديد المسؤوليات داخل السجن ولكن تحديد المسؤوليات من خارجه، لأنه ما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان ويجب أن تكون موضوع ملاحقة جزائية.
كما دعا رئيس الدولة إلى ضرورة أن يتحمل القضاة اليوم مسؤولياتهم كاملة للبت في القضايا المعروضة أمامهم ومن غير المعقول أن تبقى قضايا تتعلق بأمن الدولة أو الاستيلاء على المال العام لمدة سنوات دون البت فيها.
